القطاع الخاص .. ساعدوه ليساعدكم

صيغة الشمري
خلال عملي لسنوات طويلة في القطاع الخاص واحتكاكي بالمجتمع الاقتصادي ــ إن جاز لي تسميته بذلك ــ أكثر من أي مجتمع آخر، لمست إلماما كبيرا في فهم المسؤولية الاجتماعية، فبعض أعمدة القطاع الخاص وعرابيه عندما تناقشهم عن دورهم في المسؤولية الاجتماعية، تشعر أنك أمام إنسان مخلص على أتم الاستعداد لرد الجميل إلى مجتمع وطنه، والكثير من هؤلاء لديهم رغبة وطنية صادقة للمشاركة في أي مشروع تتوفر فيه جميع أركان المسؤولية الاجتماعية.
هناك الكثير من أعمدة القطاع الخاص كبعض الشركات والبنوك أنشأت إدارات كبيرة، وهيأت لها عشرات الموظفين لخدمة هذا الغرض النبيل، لكن القطاع الخاص يصطدم بجدار معيق.
يحدث هذا رغم أن الطرفين شركاء في ملكية قارب التنمية في الوطن الواحد. القطاع العام يتعامل بود مصطنع مع الخاص، وهو ما عطل كثيرا من دفع عجلة مشاريع المسؤولية الاجتماعية، والقطاع الخاص لا يجد نفسه قادرا على العمل في هذا المجال دون مظلة لوجستية من القطاع العام، لذلك كان لزاما على القائمين بأمر مجتمعنا لعب دور الوسيط لتقريب وجهات النظر بين الطرفين.. لن يكتب الوجود لكثير من المشاريع الاجتماعية إن لم تقم وزارة الشؤون الاجتماعية بتأسيس فرع متخصص بمشاريع المسؤولية الاجتماعية، بحيث يتولى إمداد القطاع الخاص بكل المشاريع التي تناسب توجهات الوزارة، مع التكفل بالتنسيق مع القطاع العام لكي
لايتحمل القطاع الخاص وزرا لا دخل له فيه.
قبل أشهر أهدت مجتمعنا جمعية الأطفال المعوقين مشكورة فكرة رائعة ومتفردة تتمثل في توظيف المعوقين، وقدمتها لعدد من الجهات في القطاع الخاص، فما كان من أحد البنوك إلا أن دعمها فورا دون تردد، ذلك لأن جمعية الأطفال المعوقين وفرت على البنك وقتا ثمينا وطويلا كان سيذهب هدرا بين مراجعة العديد من مكاتب القطاع العام..
ويظل توظيف المعوقين من أرقى وأنبل نماذج مشاريع المسؤولية الاجتماعية، ولا أظن أن لها مثيلا في أي مكان آخر في العالم، وسنشهد ثمرات هذا المشروع الإنساني خلال سنوات قليلة لأنه مشروع وطني تحفه الضمائر الصادقة من جميع الجهات.
إذن لا يجب أن نزيد المسافة بيننا وبين القطاع الخاص، لأن الخاسر الوحيد في هذه الحالة هو الوطن، وهل هناك أعز من الوطن.